سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

314

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ع : وكيل گرفتن دراسيتفاء قصاص جايز است ، بنابراين اگر موكّل وكيل را عزل نمود و وى بدون اطّلاع از عزل جانى را قصاص نمود چيزى در عهده‌اش نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر جواز وكالت در استيفاء قصاص آنست كه : قصاص از جمله افعالى است كه نيابت در آن راه دارد چه آن‌كه شارع انور غرضش از قصاص ازهاق روح جانى مىباشد بدون اين‌كه هيچ خصوصيّتى براى مباشر اذهاق وجود داشته باشد بنابراين بين استيفاء ولىّ مقتول و وكيلش هيچ تفاوتى وجود ندارد و وقتى امر چنين بود ادلّه مشروعيّت و جواز و كالت شاملش مىگردد و بنابر جواز وكالت اينفرع عنوان مىشود كه : اگر موكّل يعنى ولىّ مقتول بعد از توكيل و گرفن وكيل او را از وكالت عزل نمود و خبر عزل به وكيل رسيد لذا جانى را قصاص نمود هيچ ضمانى بر عهده‌اش نيست نه مىتوان وى را قصاص كرد و نه پرداخت ديه جانى بر او لازم است زيرا وكيل تنها در صورتى عزل مىشود كه به عزل شدنش علم داشته باشد چنانچه شرح آن قبلا گذشت بنابراين قصاص واقع شده در موردش بوده و خلافى از وكيل سر نزده است . سپس مىفرماين : اگر موكل جانى را عفو نموده و پس از آن وكيل بدون علم به عزل شدنش او را قصاص كرد در اين صورت نيز بايد بگوئيم وكيل را نمىتوان قصاص كرده و در قبال قتل جانى او را كشت اما به پرداخت ديه مكلّف و ملزمش مىكنند زيرا وكالتش بواسطه عفو باطل و منتفى شده و از طرف ديگر